تحتل الصناعة السينماتوغرافية في العالم أهمية كبيرة لدورها الفعال في التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية حسب موقع” ستا تيستا “خلال العشر سنوات الماضية زاد استهلاك قاعات السينما بنسبة 30 بالمئة في العالم 20 بالمئة من الامريكان وفيون لموعد سينمائي على الأقل مرة في الشهر. من حيث الكمية تحتل الهند المرتبة الأولى وبلغت قرابة 2000 فيلم طويل سنويا. تصدرها سنويا الى دول الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا.
نيجيريا تقريبا 2000 فيلم سنويا بتوزيع داخلي محلي فقط لكنها تستهلك بشكل واسع منتوجها السينمائي.
الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 1000 فيلم سنويا زيادة على ذلك الجودة وتساهم في اقتصاد البلاد بنسبة 40 بالمئة.
الصين اليابان فرنسا بريطانيا كوريا الجنوبية اسبانيا المانيا بنغلاديش تونس والمغرب مصر وتركيا كلها مصنفة في تقارير اليونسكو الخاصة بالسينما الجزائر لا تملك حتى قاعدة بيانات باستثناء محاولات محتشمة.
اليوم الجزائري في الفئة العمرية الأقل من 35 سنة تقريبا لا يعرف شكل قاعة السينما من الداخل الا من الأفلام.
ما السبب الحقيقي لدخول السينما الجزائرية حجرا فنيا مسبقا رغم انها كانت تملك مقومات تجعل منها شريكا اقتصاديا فعالا.
سخرت الجزائر في الماضي إمكانيات ضخمة للصناعة السينماتوغرافية وخلقت ميكانيزمات متطورة لتسييرها وفق معايير دولية مما جعلنا نتوج في محافل دولية كثيرة.
اليوم فقد المجتمع الجزائري نكهة السينما وتعددت الأسباب لكن الجميع ينسب هذا الى الإرادة السياسية المنعدمة التي تراجعت عن قرارها بمجيء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي استحدث كتابة دولة مكلفة بالصناعة السينماتوغرافية فتنفست العائلة السينمائية الصعداء واسترجعت الامل لكنها سرعان ما فقدته بعد عام فقط من تأسيس هاته الكتابة.
السينما الجزائرية إلى اين؟
متى تسترجع الدولة قاعات السينما؟
من له حق تسيير هذا القطاع؟
وهل ستخلق الدولة روابط بين القطاع العام والخاص للنهوض بهذا القطاع؟
أسئلة تجيب عنها الأيام فهل ستخرج السينما الجزائرية من نفق الظلام ومن هو مخلصها الحقيقية؟
*مصدر الاحصائيات هي موقع ” ستاتيستا “
